أعلنت شركة "حفيت للقطارات"، المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل أول شبكة سكك حديدية بين الإمارات وسلطنة عُمان، الأربعاء، عن حصولها على تمويل بنكي بقيمة 1.5 مليار دولار، لتطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التمويل البنكي قدمته مجموعة من البنوك والمصارف الإماراتية والعمانية، بالإضافة إلى مساهمة بنوك إقليمية وعالمية، وقد تم الإعلان عنه خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية  "جلوبال ريل" 2024 في أبوظبي، بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد.

ويمثل مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة حلقة رئيسية في سلسلة موحّدة للنقل والخدمات اللوجستيّة ستمتد عبر دول المنطقة، ما يوفر مزايا اجتماعية وحوافز اقتصادية تنافسية للبلدين.

كما تعكس الشبكة المشتركة الشراكة الوطيدة والجهود المشتركة بين شركة قطارت الاتحاد، وشركة قطارات عُمان، ومبادلة للاستثمار "مبادلة" لتحقيق مستقبل مترابط ومزدهر للسكك الحديدية. وتمتلك قطارات الاتحاد ومجموعة أسياد الحصة الأكبر من المساهمين في الشركة المشتركة "حفيت للقطارات".

البنوك المشاركة في التمويل

قام بنك ستاندرد تشارترد، بصفته المستشار المالي الرئيسي، بدور محوري في تأمين التمويل البنكي المطلوب لتطوير المشروع، منذ أوائل العام 2023 كما عمل بنك أبوظبي الأول كمستشار مالي مشارك وتم الحصول على القرض البنكي لتمويل المشروع من مجموعة من البنوك الإماراتية والعُمانية والإقليمية والدولية عبر شرائح تقليدية وإسلامية بكل من عملتي الدرهم الإماراتي والريال العُماني، بحسب ما نقلته "وام".

وشارك في التمويل البنكي، مجموعة من البنوك من دولة الإمارات والتي تضمنت بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، وستاندرد تشارترد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان.

ومن سلطنة عُمان شارك البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك عُمان العربي، والأهلي الإسلامي، وبنك مسقط "ميثاق للصيرفة الإسلامية"، وبنك نزوى، وبنك العز الإسلامي.

يذكر أن شبكة السكك الحديدية المشتركة تمتد على مسافة 238 كيلومتراً وتضمّ 60 جسراً، يصل ارتفاعها إلى 34 متراً، وأنفاقاً تمتد على مسافة 2.5 كيلومتر، وسوف تربط خمسة موانئ رئيسية ومراكز صناعية ومناطق حرة عديدة في البلدين.

ومن المتوقع أن تنقل كل رحلة قطار عبر الشبكة أكثر من 15 ألف طن من البضائع، بما يعادل 270 حاوية قياسية وتضم القطاعات التي ستستفيد من هذه القدرات الجديدة التعدين والحديد والصلب والزراعة والأغذية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات.

وعند تشغيلها، ستعمل شبكة السكك الحديدية على تقليص وقت السفر بين أبوظبي وصحار إلى 100 دقيقة فقط، وتصل السرعة القصوى لقطار البضائع إلى 120 كم/الساعة بينما تصل السرعة القصوى لقطار الركاب إلى 200 كم/الساعة، ويمكن لقطار واحد استيعاب ما يصل إلى 400 راكب.

يذكر أنّ مشروع "حفيت للقطارات" يتماشى مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية عُمان 2040، ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي والتنمية المستدامة في كل من البلدين.

ويأتي اسم المشروع تيمناً بجبل حفيت الذي يتمتّع بأهمّية تاريخية واستراتيجية للإمارات وعُمان ويهدف إلى توثيق العلاقات التجارية وتعزيز السياحة والترابط بين البلدين والمنطقة في صورة عامّة.

ونجحت شركة "حفيت للقطارات" في خفض القيمة اللازمة لتنفيذ شبكة السكك الحديدية العمانية الإماراتية من 3 مليارات دولار وهي القيمة التي جرى الإعلان عنها مسبقاً، إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس فعالية جهود وخطط الشركة في تحسين قدرتها على تطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بقيمة تمويل أقل، مع ضمان تقديم مستويات عالية من الجودة والكفاءة ووفق أعلى المعايير والمستويات العالم، بحسب "وام".

استثمار استراتيجي

قال المهندس عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، إن الاهتمام الكبير الذي أبدته المصارف الرائدة في الإمارات وعمان لتمويل المشروع يعكس الثقة الراسخة في هذا الاستثمار الاستراتيجي وإن نجاح "حفيت للقطارات" في تأمين هذا التمويل البنكي لا يعزز فقط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل يسهم أيضاً في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري بين البلدين.

وأضاف أنه من المؤكد أن مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة سيعزز من تنافسية البلدين كمركز تجاري واستثماري حيوي يربطها بالأسواق العالمية عبر موانئها البحرية ومطاراتها الحديثة.

وفي هذا الصدد قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد إن نجاح "حفيت للقطارات" في الحصول على التمويل البنكي هو دليل قوي على الثقة الواسعة التي حظي بها هذا المشروع الاستراتيجي، ليس فقط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ولكن أيضاً على مستوى القطاع المصرفي في كلا البلدين كما ويعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات ويؤكد مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن ربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، سيمثل شرياناً حيوياً للتجارة بين البلدين، فضلاً عن ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للعمليات اللوجستية.