نشر في باب نات يوم 09 - 10 - 2024

انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سليانة، الدورة العادية الثانية للجنة الإدارية التسييرية للمجلس الجهوي لسنة 2024، وتمت خلالها المصادقة على تنقيح قرار ضبط مجموع أعوان وعملة المجلس الجهوي ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، بالإضافة إلى النظر في الحساب المالي لسنة 2023.
كما تمت بالمناسبة المصادقة على التفويت في أثاث زال الانتفاع به، وعلى البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024، فضلا عن المصادقة على التقرير النهائي لميزانية المجلس الجهوي لسنة 2023 على مستوى الموارد والنفقات، وعرض تقارير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة ولجنة التشغيل والاستثمار.
وجاء في تقرير الدورة العادية الثانية للمجلس أنه تمت إعادة توظيف فواضل واعتمادات وزارة الصحة للقيام بأشغال في كل من المستشفى الجهوي بسليانة والإدارة الجهوية للصحة، وفي عدد من مراكز الصحة الأساسية.
...
وبالمناسبة، أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، إلى اقتراح إحداث مركز صحة أساسية صنف"3" بحي النزهة بسليانة، والذي تطالب الإدارة الجهوية للصحة بإحداثه منذ سنة 2018، وتطرقت إلى ذلك سنة 2023 صلب لجنة الإحداثات بوزارة الصحة.
وتناولت اللجنة كذلك موضوع داء الكلب، والذي سُجّل خلال السنة الجارية في ولاية سليانة من خلال رصد 14 حالة لدى الحيوان مقابل صفر حالة لدى الإنسان، وقد اتخذت الإدارة الجهوية للصحة على ضوء ذلك جملة من الإجراءات الوقائية، على غرار تحديد مراكز التلقيح ضد داء الكلب بالمستشفيات، والقيام بعدة حملات تحسيسية وتوعوية على المستويين المحلي والجهوي لفائدة المواطنين بالأماكن العامة وبمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي.
وبخصوص تقرير لجنة التشغيل والاستثمار، أعلن رئيس لجنة التشغيل والاستثمار المدير الجهوي للتشغيل والتكوين عاطف البوراوي، خلال الجلسة، عن برمجة أيام تحسيسية في جنوب الولاية أين لم يتم تسجيل نوايا بعث شركات أهلية، واقتراح بعض أفكار مشاريع على غرار شركة أهلية للنقل وتثمين المنتوجات الفلاحية والموارد الطبيعية القابلة للتحويل وخلق فضاءات رياضية ترفيهية ومسالك صحية.
وأشار البوراوي إلى برمجة أيام إعلامية تحسيسية للتعريف بالشركات الأهلية وأهميتها كمنوال جديد لخلق الثروة ومراحل تكوينها خاصة في المجالات غير المرتبطة بالأراضي الدولية والمقاسم الغابية، على غرار السياحة، والنقل، وتثمين المنتوجات الفلاحية.
وأوصى بضرورة التسريع بإصدار القوانين المنظّمة للحصول على الأراضي الدولية، والمقاسم الغابية لتمكين الشركات الأهلية من الدخول في طور النشاط، خاصة أن أغلب الشركات بالجهة مرتبطة بالأراضي الدولية والمقاسم الغابية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.