قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس المحلي التنفيذي يحل محل المجالس المحلشية الشعبية فيما يخص صلاحياتها المنصوص عليها في قانون البناء وتعديلاتها التي تقدمت بها الحكومة ويناقشها أمام مجلس الشيوخ، مستدلًا بنص الدستور في هذه المسألة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

محمود فوزي: تولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع حال غياب النواب تنسحب على الجهة التنفيذية حال عدم وجود «المجالس المحلية الشعبية» ودورها بملف إصدار تراخيص البناء

وقال "فوزي": إن "الدستور نص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، فإذا كان المجلس غير قائمًا، يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، يعرض على المجلس في أول اسبوع من انعقاده"، ونوه بأن هذا النص ينسحب على قانون البناء ومسألة التراخيص إذا كان المجلس المحلي الشعبي غير قائم.

وأشار إلى أن الحكومة تقر بالاختصاص الدستوري للمجالس المحلية الشعبية فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لكننا أمام حالة استثنائية، موضحًا أن تلك المسألة أظهرت أهمية المناقشات التي تجري الآن والحكومة تدرك أن مجلس الشيوخ سيكون له إضافات مهمة في هذا القانون.

الوزير محمود فوزي: يجب أن يكون هناك نص لمنع فرض أي رسوم خاصة بتارخيص البناء خارج إطار القانون

ونوه الوزير محمود فوزي إلى ضرورة أن يكون هناك نص بـ قانون البناء، يمنع من فرض أي رسوم خارج القانون، إضافة إلى إثابة العاملين لتحفيز إنجاز التشريعات، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات نتيجة التفاعل والنقاش.

وذكر أن المسألة فيما تخص قانون البناء تفاعلية، فإذا كانت "الأجواء مرتاحة" ـ هناك انضباط ـ تكون الأبواب مفتوحة، لكن عندما يزيد التعدي، فالمسألة تحتاج لحسم، معربًا عن ثقة في إدراك المجلس لتلك الوضاع.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن هذا التجاوب غير المستغرب من الحكومة مع ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ.