نشر في الشروق يوم 15 - 10 - 2024

أكدت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في عدة مناسبات على ما آلت إليه وضعية القطاع اليوم خاصة في ظل التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة وتهريب الجلود التي تؤثر في الأسواق التونسية داعية سلط الاشراف للتدخل للحد من هذه الظواهر نظرا لأهمية القطاع والمؤشرات الإيجابية التي يحققها.
يضم قطاع الجلود والأحذية حوالي 200 مؤسسة، تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر، منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمن حوالي 28 ألف موطن شغل علما وان صادراته قد بلغت حوالي 2252 مليون دينار مع موفي سنة 2023.
وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية. وسعيا لتطوير القطاع، مثلت متابعة نشاط المؤسسات الناشطة فيه محور لقاء جمع مساء يوم أمس الاثنين 14 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج وعدد من ممثلي الغرف المهنية إلى جانب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بالرجب.
وتناول اللقاء اشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين. كما تمت مناقشة جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال.
وفي كلمتها، أكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي. من جانبهم، أكد أهل المهنة على ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره. يشار الى ان المهنيون ما انفكوا يؤكدون ان قطاع الجلود والاحذية يواجه العديد من التحديات الكبيرة، أبرزها غلق عدد كبير من المؤسسات، إذ فقد القطاع منذ سنة 2011 الى حدود 2023 ما يقارب 75 بالمائة من المؤسسات الصناعية والحرفية، ويعد نشاط الأحذية ومكملات الأحذية الأكثر تضررا حيث تراجع عدد المؤسسات منذ الثورة من 320 مؤسسة الى 135 فقط. ومر القطاع بالعديد من الصعوبات والمشاكل على غرار جميع قطاعات الصناعات المعملية ولعل من أهمها تراجع حجم الصادرات مقارنة بالسنوات الفارطة وتراجع الاستثمار في القطاع، وكذلك النقص في اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام ونصف مصنعة ويعود ذلك الى عدة أسباب منها تراجع عدد القطيع وعمليات التهريب والتصدير العشوائي للمواد الخام والنصف مصنعة مع انتشار التجارة الموازية واستفحال ظاهرة التوريد العشوائي وتراجع الإنتاج والإنتاجية وانتشار ظاهرة "الفريب" في خصوص ترويج الأحذية المستعملة، علاوة على وجود نقص في تطبيق المراقبة الفنية على واردات الأحذية وغياب تطبيق وتفعيل القوانين وغياب تطبيق التشريعات البيئية وقوانين السلامة الصناعية. تحديات جمة لا تنفي ما يقّدمه هذا القطاع للصناعة التونسية وللاقتصاد ككل، إذ أنه يشغل قرابة 28 ألفا و700 من اليد العاملة،وحول تقسيم مؤسساته فهو يضم نحو 200 مؤسسة منها 184 مؤسسة مصّدرة بصفة كلّية، ويشمل نشاط الدباغة 10 مؤسسات، في حين يضم فرع الحذاء 135 مؤسسة، والمصنوعات الجلدية 45 مؤسسة، والملابس الجلدية 10 مؤسسات.
وتبلغ قيمة الإنتاج في القطاع حوالي 1500 مليون دينار منها حوالي 65 بالمائة قيمة إنتاج الأحذية. وحول إنجازات القطاع للستة أشهر الأولى للسنة الحالية 2024 بلغت الصادرات 1077,5 مليون دينار منها1052,5 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها. وبلغت الواردات من جانفي إلى غاية شهر جوان الواردات 616,9 مليون دينار منها 532,9 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها أيضا.

.