أكد "المغاوري" أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى، لافتا إلى ضرورة اعتبار الأراضى الزراعية أو المخصصة للزراعة على أنها محميات طبيعية وذلك لأن قوانين المحميات هي قوانين حازمة وصارمة ولا يمكن تجاوزها بأى حال من الأحوال.

وأضاف المغاورى أنه يمكن استثناء المشروعات القومية الخدمية مثل المدارس والجامعات للبناء على الأراضى الزراعية بحسب ما تحدد الدولة من احتياجات وعدم السماح نهائيا للأبنية السكانية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل