شهدت أروقة المحكمة الرياضية الدولية في لوزان إسدال الستار على الأزمة القانونية التي كانت دائرة بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني السابق للمنتخب، روي فيتوريا، حيث نجح الطرفان في صياغة تسوية ودية أنهت الخلاف بشكل نهائي. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن كان المدرب البرتغالي قد لجأ للقضاء للمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي الذي يعادل رواتب أربع سنوات، إلا أن مبادرة الاتحاد بفتح قنوات اتصال مباشرة أثمرت عن هذا الحل التوافقي، وسط أجواء من التقدير المتبادل؛ حيث أثنى المسؤولون المصريون على الجهود الفنية والإخلاص الذي أبداه فيتوريا خلال فترة قيادته للفريق الوطني.

وعلى صعيد آخر يتعلق بالترتيبات المستقبلية للمحافل الدولية، اتخذ الاتحاد المصري موقفاً حازماً تجاه بعض الأنباء المتداولة حول تنظيم كأس العالم 2026، حيث وجه خطاباً رسمياً شديد اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتضمن الخطاب رفضاً قاطعاً لأي محاولات لدمج فعاليات أو شعارات تدعم “المثلية” خلال المواجهة المرتقبة بين مصر وإيران، والمقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية أواخر يونيو 2026، ضمن منافسات دور المجموعات.

وفي رسالته الموجهة إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا، أوضح الجانب المصري أن المعلومات التي رشحت حول نية اللجنة المنظمة إقحام هذه الأنشطة تثير قلقاً بالغاً، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تتصادم بشكل صارخ مع الثوابت الدينية والقيم المجتمعية الراسخة في العالمين العربي والإسلامي. وشدد الخطاب على ضرورة مراعاة خصوصية هذه المباراة التي تجمع بين دولتين لهما خلفيات ثقافية متشابهة ترفض هذه التوجهات، منبهاً إلى أن فرض مثل هذه الأجندات قد يؤدي إلى استفزاز مشاعر الجماهير وتعكير صفو الحدث الرياضي، وهو ما يتعارض مع هدف الفيفا في توحيد الشعوب.

ودعماً لموقفه، استند الاتحاد المصري في مطالبته إلى اللوائح الداخلية للفيفا نفسها، وتحديداً المادة الرابعة من النظام الأساسي التي تفرض الحياد التام تجاه القضايا السياسية والاجتماعية، وتمنع تحويل ملاعب كرة القدم إلى منصات للترويج لأفكار جدلية. كما تمت الإشارة إلى قوانين الانضباط التي تحظر أي مظاهر قد تسبب توتراً أو نزاعاً بين المشجعين، داعين المؤسسة الدولية إلى الالتزام بشعاراتها حول احترام التنوع الثقافي ومعتقدات الشعوب، وضمان أن تقتصر أجواء اللقاء على التنافس الرياضي البحت بعيداً عن أي مؤثرات خارجية.