وصل الخلاف الحاد بين نجم كرة القدم أحمد مصطفى “زيزو” والقلعة البيضاء إلى مفترق طرق معقد نتيجة تضارب المطالبات المادية الضخمة بين الجانبين. ففي الوقت الذي يتمسك فيه اللاعب بضرورة الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التي تتجاوز حاجز الثمانين مليون جنيه مصري كحق أصيل له، ترد إدارة النادي بهجوم قانوني مضاد تطلب من خلاله تعويضاً يقدر بعشرين مليون جنيه. وتستند الإدارة في هذا المطلب إلى غياب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية سابقاً دون الحصول على تصريح مسبق، وهو ما تعتبره خرقاً واضحاً لبنود التعاقد.

وأمام هذه التشابكات المالية والقانونية، اتخذت الجهات المختصة بشؤون اللاعبين مؤخراً خطوة حاسمة بتصفير عداد الأزمة والبدء في دراسة الملف كاملاً من جديد. وقد نبع هذا التوجه من إدراك تام لأهمية التدقيق الشامل في كل وثيقة ومستند قدمه المتنازعان، بغية الإلمام بكافة الزوايا الفنية والقانونية قبل إصدار أي حكم. وترى اللجنة أن التمهل في هذا النزاع الشائك هو السبيل الوحيد لإرساء قواعد العدالة وحماية حقوق كلا الطرفين من أي قرارات متسرعة.

ومن أجل رسم صورة متكاملة تمهيداً لاتخاذ القرار الحاسم، تعتزم اللجنة المنوطة بالقضية تنظيم سلسلة من المواجهات المباشرة وجلسات الاستماع خلال الأيام القادمة. وستشمل هذه الجلسات استدعاء اللاعب شخصياً إلى جانب الطاقم القانوني الممثل للنادي، لفتح باب النقاش حول تفاصيل الخلاف ومنح الجميع فرصة أخيرة لطرح حججهم ودفوعهم. وعقب الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم إسدال الستار وإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر القضايا التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الكروي المصري، نظراً لمكانة النادي التاريخية والقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.