يتم زيادة المتوسط بناءً على نسبة تضخم متوسط خلال فترة الاشتراك حتى تحقق استحقاق الحقوق التأمينية، بشرط ألا يتجاوز المتوسط المعدل الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ينص قانون المعاشات الجديد على أن إجمالي المعاش المستحق يجب ألا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند استحقاق المعاش.

كما يشترط أن تكون مدة الاشتراك الفعلي لا تقل عن 240 شهرًا (20 عامًا) وترتفع إلى 300 شهرًا (25 عامًا) بعد خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.

يتم تسوية المعاش بناءً على مدة الاشتراك السابقة لتطبيق القانون، حيث يعتمد الحساب على العامل المذكور في الفقرة الأولى وأجر التسوية المشار إليه في المادة (156) بحد أقصى 80% من أجر التسوية.

يحدد المعاش بناءً على مجموع المعاشات المستحقة بحيث لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، وإذا كان المعاش المستحق أقل من 65% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للبنود (2، 3، 4) من المادة (21)، فيتم رفعه إلى هذا المقدار.

يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تتيح للمؤمن عليه الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، ويجب ألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا (20 عامًا)، على أن تزداد إلى 300 شهرًا (25 عامًا) بحلول يناير 2025.

للخروج إلى المعاش المبكر، يجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلي للمؤمن عليه لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

إذا كان إجمالي المعاش المستحق وفقاً للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) أقل من 65% من أجر التسوية الأكبر، يرفع إلى هذا المقدار. ومع ذلك، يجب ألا يزيد إجمالي المعاش عن 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

في حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21)، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل