كشف تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2024، أنَّ أداء البنوك السعودية يفوق بكثير متطلبات «بازل» من حيث الملاءة المالية ورصد المخصصات والسيولة، مشيرًا إلى انخفاض القروض المتعثِّرة بها إلى نحو 1.5% من إجمالي القروض في 2023، كما بلغ إجمالي نسبة رأس المال التنظيمي ونسبة رأس المال الأساس 20.1% و18.6% من الأصول المرجَّحة بالمخاطر على التوالي، وبحسب آراء خبراء الصندوق في التقرير، فإنَّ الجهاز المصرفي السعودي يتسم بسلامة أوضاعه ويتمتع بنسب قوية من الملاءة والسيولة، كما تم وصف مؤشرات السيولة والربحية بأنَّها جيدة، إلى جانب تحسن هامش صافي الفائدة مع قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على المقترضين، على الرغم من زيادة التكاليف نتيجة للتحول في تمويل القطاع نحو الودائع لأجل والودائع الادِّخاريَّة. وفي سياق آخر، أقرَّت اختبارات القدرة على تحمُّل الضغوط أنَّ أداء القطاع يفوق بكثير متطلبات بازل (الملاءة المالية، ورصد المخصصات، والسيولة)، كما يتفق التقرير مع أهمية اعتماد النظام المصرفي الجديد دون تأخير، وضرورة استكمال جهود الإصلاح الجارية لتعزيز شبكات الأمان المالي.

وأشار الخبراء إلى أنَّ البنك المركزي السعودي ينبغي أنْ يستمر في التعاون النشط مع البنوك، ويكثف من إجراء تقييمات ميدانية نوعية. كما يُنتظر تطوير التغطية التنظيمية، مثل مخاطر التحويل، والمخاطر التشغيلية، والإدارة الكاملة لمخاطر الانكشافات ذات الصلة. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنَّ البنك المركزي السعودي حقق تقدُّمًا ملحوظًا في وضع الإطار القانوني للتسوية بين البنوك، ويتولى البنك المركزي السعودي، بصفته أمين لجنة الاستقرار المالي تحديث منهجية حساب مؤشر الاستقرار المالي الوطني من خلال مواءمة هيكل المؤشر مع خريطة الترابط، والعمل على معالجة فجوات البيانات الحالية.