فيما يستمر قصف وتدمير غزَّة، وسقوط عشرات الشهداء، ومعظمهم من الأطفال، دعا العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بلاده إلى التعامل مع الوضع بشمال البلاد في مواجهة حزب الله اللبناني، وإيران. معتبرًا أنَّ تل أبيب تأخَّرت كثيرًا للتحرك، وأنَّه ينبغي اليوم التركيز على الحدود الشماليَّة. وقال جانتس خلال مشاركته في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط بواشنطن: «دقَّت ساعة الشمال، وفي الواقع أعتقدُ أنَّنا تأخَّرنا في هذه النقطة»، مضيفًا: إنَّ تل أبيب «ارتكبت خطأً» بإجلاء الكثير من النَّاس من شمال البلاد بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقال جانتس: «لقد اعتقدتُ لأشهرٍ عديدة أنَّ لدينا ما يكفي من القوات للتَّعامل مع غزَّة، وأنَّه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد». وأضاف «في غزَّة، وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أنْ نفعل ما نريد في غزَّة»، في حين تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي هناك في انتظار التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار مع حماس. وتابع جانتس: «أعتقد أنَّنا يجب أنْ نسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكن إذَا لم نتمكَّن من تحقيق ذلك في الأيام أو الأسابيع المقبلة، فعلينا أنْ نذهب إلى الشمال». وأردفَ: «لا أعتقدُ أنَّنا في حاجة إلى الانتظار أكثر، لدينا القدرة على القيام بذلك»، بما في ذلك «من خلال ضرب لبنان إذا لزم الأمر». واعتبر جانتس أنَّ «القضية الحقيقيَّة هي إيران»، قائلًا «حماس قصَّة قديمة، إنَّ قضيَّة إيران ووكلائِها في كل أنحاء المنطقة، وما يحاولون فعله هي القضيَّة الحقيقيَّة». وكان جانتس القائد السابق للجيش، وزعيم حزب الاتحاد الوطني (وسط)، قد شارك في حكومة الحرب التي شكَّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد هجوم حماس، والتي تم لاحقًا حلُّها. وكان آلاف الإسرائيليِّين اضطروا إلى الفرار من الشمال، في وقت يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في قطاع غزَّة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينيَّة. من جهته، قال مكتب وزير الخارجيَّة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: إنَّ الوزير هدَّد بحل وتفكيك السلطة الفلسطينيَّة، إذا ما تقدَّمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي قدَّمت فيه السلطة الفلسطينيَّة مشروع قرار إلى الجمعيَّة العامَّة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي. وقالت وزارة الخارجيَّة الإسرائيليَّة إنَّ كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نيَّة السلطة الفلسطينيَّة الضغط من أجل التصويت. ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينيَّة. كما يدعو المشروع أيضًا إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس. وقالت وزارة الخارجية: إنَّ كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضدَّ السلطة الفلسطينيَّة. وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأنْ يؤكِّدوا للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنَّه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإنَّ إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينيَّة، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.