أوضح أبو هميلة، أن التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتصاعد الحرب في المنطقة أدى إلى نقص إيرادات قناة السويس ونقص سلاسل الإمدادات ورفع أسعار النفط عالميا، وهذا أدى لرفع سعر النفط التي تستورده مصر من الخارج ما أثر على رفع سعر الوقود في مصر، موضحا أن تكليف الرئيس الحكومة بإرجاء الإجراءات المطلوب تنفيذها مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد حرص الرئيس على ألا تؤثر الاجراءات الاصلاحية على معيشة المواطن المصري ورفع الأسعار مرة أخرى، موضحا أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة . 

وأشاد أبو هميلة، بقرار الحكومة بعدم رفع سعر المواد البترولية لمدة 6 أشهر قادمة، موضحا أن القرار مهم وفي توقيت مناسب حتى لا يؤثر مرة أخرى على رفع أسعار السلع والخدمات والنقل والشحن، موضحا أن مصر تسعى للحفاظ على مصالحها الوطنية مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن الدولة حريصة على تخفيف العناء عن كاهل المواطن وتقديم كافة الدعم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية حتى تمكن المواطنين من مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية التي كانت سببا في زيادة الضغط والمعاناة على المصريين .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل