في خطوة تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية في الربع الأخير من عام 2024، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن تعاقدها لاستيراد نحو 180 ألف طن من المازوت خلال شهر أكتوبر الجاري، تأتي هذه الشحنات في إطار الجهود المستمرة لدعم محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت في البلاد، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة.

شحنات متعددة لتلبية الطلب المتزايد

تشمل الاتفاقيات الجديدة استيراد كميات تتراوح بين 40 ألف طن و90 ألف طن في الشحنة الواحدة، حيث من المتوقع أن يتم توزيع هذه الشحنات على القطاعات الاستهلاكية المحلية، مع التركيز على محطات الكهرباء، وتتوزع الشحنات القادمة عبر موانئ مثل العين السخنة والسويس والإسكندرية، مما يسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للوقود.

تحوط ضد تقلبات الأسعار

تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية البلاد من تقلبات الأسعار العالمية، من خلال عقود التحوط لمجموعة من المشتقات النفطية. ووفقًا للمسؤولين، استقبلت الهيئة في شهر سبتمبر الماضي شحنات بلغت حوالي 200 ألف طن من المازوت، حيث تم توجيه الجزء الأكبر منها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري.

زيادة الأسعار وتأثيرها المالي

تأتي الزيادة الأخيرة في سعر بيع طن المازوت، الذي ارتفع من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات. من المتوقع أن توفر هذه الزيادة بين 2.2 و2.8 مليار جنيه شهريًا، اعتمادًا على الكميات المستهلكة والمستوردة. هذه الخطوة تعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين الأداء المالي للقطاع الطاقي في البلاد.

التوسع في مشاريع تكرير النفط

علاوة على ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى التوسع في مشاريع تكرير البترول محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية من المنتجات النفطية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، مع إمكانية الانتقال إلى مرحلة التخزين والتصدير لدول الشرق الأوسط في المستقبل.

بهذه الإجراءات، تأمل مصر في تعزيز أمنها الطاقي وضمان استدامة إمدادات الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
خاتمة

تجسد استراتيجيات مصر في مجال استيراد المازوت وتوسيع مشاريع تكرير البترول تحولًا كبيرًا نحو تأمين احتياجات الطاقة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المستمرة وتقلبات السوق، والاعتماد على مصادر محلية وتطوير القدرات الإنتاجية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

إن زيادة أسعار المازوت تأتي كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يمكن البلاد من مواجهة التحديات المستقبلية. هذه الخطوات تعكس أيضًا الوعي المتزايد بأهمية استثمار العائدات المالية في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.

كما أن هذه الاستراتيجيات لا تهدف فقط إلى تعزيز الأمن الطاقي، بل تسهم أيضًا في تحسين مرونة القطاع الكهربائي المصري وتوفير طاقة مستدامة للمستقبل. 

في سياق عالمي يتجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب على مصر أن تستمر في الابتكار وتبني السياسات التي تضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

بذلك، تتجه مصر نحو رسم خريطة جديدة للطاقة تتماشى مع متطلبات العصر، مما يعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، والمستقبل الواعد الذي تتطلع إليه البلاد يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لل