تقرر بشكل رسمي تأجيل اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كان من المقرر انعقاده صبيحة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، "يونس السكوري"، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. 

هذا القرار بحسب مصادر مؤكدة، يأتي في أعقاب انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية لمجلس المستشارين التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما اعتبره "استفرادا للحكومة بمناقشة القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مسبق مع النقابات"، ما دفع الوزير "السكوري" إلى تأجيل عقد هذا الاجتماع، بهدف توسيع المشاورات مع جميع النقابات، بما في ذلك النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي.

من جانبه، نفى وزير التشغيل خلال الجلسة سالفة الذكر، أن تكون الحكومة قد أخلت بمبدأ التوافق مع النقابات، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة ببرمجة القوانين تُتخذ من قبل الحكومة بتوجيه من رئيسها، قبل أن يؤكد أهمية المشروع (قانون الإضراب) ودوره في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأفراد الذين يمارسون حقهم في الانتماء النقابي.