ليبيا – أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي ،أنه إذا تم تعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن أن تعود الثقة في النظام المصرفي ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

الميلودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،أشار إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، وبالتالي شعور أفضل بالإيجابية حول الاقتصاد، خاصة بعد تعطل منظومة “سويفت”.

وأوضح الميلودي أن التداعيات السياسية أدت إلى ظهور أعراض اقتصادية خطيرة، كان أبرزها تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدل التضخم، إذ تعرضت العملة الوطنية لموجات مضاربة غير مسبوقة، ما جعل سعر صرف الدينار يتقلب بشكل سريع ونادر.

ونوه إلى أن التذبذبات في سعر الدولار واليورو أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة حالة من الغلاء وفقدان القدرة الشرائية، فيما كان واقعاً مريراً، يعكس النتائج الطبيعية لعدم استقرار السياسات الاقتصادية.