أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله -، الخميس، إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية»، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، نائبًا للرئيس وأمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية كلٍّ من: الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ومحمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، وفهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة، ويوسف بن عبد الله البنيان، وزير التعليم، وفهد بن عبد المحسن الرشيد، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركز «مؤسسة الرياض غير الربحية» على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، إضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً ـ إقليميًّا وعالميًّا ـ في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة، ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاجتماعية في السعودية، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة، وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية 2030.