نشر في تونسكوب يوم 24 - 10 - 2024

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، يثار النقاش حول دور البنك المركزي ومدى استقلاليته عن الدولة. يعود هذا الجدل إلى القانون الأساسي لسنة 2016 الذي يمنع البنك المركزي من إقراض الدولة مباشرة، ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى البنوك التجارية للحصول على التمويل، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
هذا القانون، المعروف بقانون رقم 35 لسنة 2016، يعتبره البعض سببًا في تفاقم الأزمة المالية للبلاد، حيث تستفيد البنوك التجارية من الفوائد المرتفعة عند إقراض الدولة، في حين تتحمل الدولة عبء الديون المتزايدة. ورغم أن بعض الخبراء يرون في هذا القانون ضمانة لاستقرار الأسعار وتوازن الاقتصاد، فإن آخرين يرون أن البنك المركزي يجب أن يلعب دورًا أكبر في دعم التنمية والاستثمار.
القانون الحالي، حسب المنتقدين، يختزل دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار فقط، متجاهلاً الحاجة إلى دعم الاستثمارات ومكافحة البطالة. ويؤكدون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا القانون وإصلاحه بما يخدم المصلحة العامة.

.