نشر في تونسكوب يوم 26 - 09 - 2024

عبّر عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، عن تضامنهم مع أعضاء مجلس نواب الشعب، لما يتعرّضون له من" حملات ممنهجة بغية إرباكهم عن أداء واجبهم الوطني"، وفق تقديرهم، معتبرين "أن ما حصل من نزاع بين المؤسسات والهيئات المعنية بالانتخابات، يرتقي الى مستوى الخطر الداهم"، وهو ما حث عددا من أعضاء البرلمان "التدخل لوضع حد لما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها بناء على صلاحياته الدستورية".
كما عبر أعضاء المجلس الوطني في بيانهم، عن رفضهم ما وصفوه ب" الحملات التي تتعرض إليه مؤسسات الدولة بغية إرباكها والحياد بها عن دورها الدستوري والوطني في حماية الأمن القومي وحماية الإرادة الشعبية "، مؤكّدين نقلا عن "وات"، استعدادهم "من منطلق صلاحياتهم الدستورية لحفظ أمن تونس واستقرارها وسيادتها ".
ودعوا الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادته الحرة، مؤكّدين أنّ " المشاركة الشعبية المكثفة والاختيار الحر في المحطات الانتخابية مسألة جوهرية لشرعية ومشروعية المؤسسات والنظام السياسي ككل ".
وكان مكتب البرلمان قد نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.

.