يشهد الموقف العدائي لجنوب إفريقيا تجاه المملكة المغربية تصاعدًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، حيث تتبنى بريتوريا سياسة منحازة تمامًا للطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، تسعى من خلالها إلى تقويض كل ما هو مغربي على الساحة الإفريقية والدولية.

ومن أبرز تجليات هذا التوجه العدائي ما ظهر مؤخرًا حول موقف جنوب إفريقيا من انضمام المغرب إلى مجموعة "البريكس"، حيث كشفت صحيفة "بلومبرغ" أن جنوب إفريقيا عبرت لباقي دول المجموعة عن عدم ترحيبها بالمغرب في حال تم دعوته للانضمام، معتبرة الرباط تهديدًا لنفوذها داخل التجمع، وأن أي محاولة لتقليص نفوذها من خلال دعوة المغرب ستُقابل بمعارضة شديدة.

ويسلط الموقف الجنوب إفريقي الضوء على مدى التوتر الذي تحاول بريتوريا خلقه في العلاقات الإقليمية، كما يظهر أنها لا تسعى فقط لتعزيز مكانتها داخل "البريكس"، بل تعمل على عرقلة أي محاولة لتمكين الدول الإفريقية من بناء علاقات اقتصادية قوية ومتوازنة.

ورغم تأكيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، عام 2023، أن المغرب لم يتقدم بأي طلب للانضمام إلى "البريكس"، إلا أن الموقف العدائي لجنوب إفريقيا يُظهر حجم التخوف من أن تصبح الرباط شريكًا محتملاً في هذا التجمع العالمي، لأسباب مجهولة لعل أبرزها تعزيز الدور المغربي كلاعب أساسي للتنمية في إفريقيا.

ومما يجعل الموقف الجنوب إفريقي مجانبا للصواب، هو أن المغرب يعمل منذ سنوات على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية على أساس المصالح المشتركة والازدهار المشترك، بعيدًا عن النزاعات الأيديولوجية والمصالح الضيقة.

فالمملكة المغربية وبخلاف جنوب إفريقيا التي تتبنى سياسات غير بناءة، تعمل على تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لعدد من الدول الإفريقية من خلال مشاريع تنموية كبيرة، ما يجعلها نموذجًا للدولة التي تجمع بين القوة الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث تسعى لتعزيز شراكاته مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا تعتبر الرباط منافسًا محتملاً، فإن المغرب في الحقيقة يُعدّ عاملًا لاستقرار القارة ودفع عجلة التنمية فيها، إذ تعمل الرباط على خلق توازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وتعتبر شريكًا مؤهلًا لتحقيق التقدم الإقليمي، بعيدًا عن السياسات الانعزالية التي تتبناها بعض الدول الأخرى كبريتوريا والجزائر.

ويعكس موقف جنوب إفريقيا المتشدد في جوهره سياسة إقصائية تهدف إلى حماية مصالح ضيقة وغير مستدامة على حساب التعاون الإفريقي الأوسع، وهو الموقف الذي لا يخدم شعوب القارة التي هي في حاجة ماسة إلى تكاتف الجهود لتحقيق التنمية والازدهار، ولا ينقص من المغرب الذي يظل ملتزمًا بدوره كفاعل رئيسي في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في إفريقيا، في وقت تظهر فيه جنوب إفريقيا عاجزة عن تقديم رؤية حقيقية للتعاون الإفريقي البناء.