تواصل الجزائر حملاتها العدائية المعلنة ضد المغرب، إذ لا تفوت أي فرصة من أجل مواجهته بتهم مباشرة، لا تستند على أي أدلة واقعية ومنطقية، الهدف منها كما هو معلوم، هو محاولة امتصاص الغضب الداخلي الواسع، بسبب الفشل الذريع الذي تتخبط فيه الجارة الشرقية على جميع المستويات و الأصعدة.

وارتباطا بالموضوع، استغل "طه دربال"، وزير الري الجزائري، فرصة حضوره أشغال الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، التي انعقد أول أمس الأربعاء بالعاصمة السلوفينية "ليوبليانا"، من أجل توجيه اتهامات قديمة جديدة للمغرب، بعدما زعم أن المياه السطحية العابرة للحدود بالجهة الغربية للجزائر تعيش آثاراً سلبية جرّاء الممارسات المدمرة التي يقوم بها المغرب، مما تسبّب في عدّة كوارث بيئية، وفق تعبيره.

في ذات السياق، نقلت إذاعة الجزائر تصريحا لـ"دربال" زعم من خلاله أن: "الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثاراً سلبية نتيجة ممارسات دولة الجوار"، في إشارة إلى المغرب، الذي حمله مسؤولية عرقلة وتدمير للمياه السطحية العابرة للحدود، وزعم الوزير الجزائري أن هذه الممارسات تسببت في كوارث بيئية، ضمنها تدهور نوعية مياه سد "حمام بوغرارة" بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي "غير" نحو التراب الجزائري، مشيرا إلى أن السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، تسببت في تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.

وتابع "دربال" حديثه قائلا: "بسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضاً منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى الى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة".

في سياق متصل، حمل "دربال" الجانب المغربي، مسؤولية استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجزائر، إلى جانب مسؤوليه في تضرّر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة، حيث قال في هذا الصدد: "بالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل إيجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فإنها تظلّ في حاجة ماسة إلى دعم دولي من أجل استعادة النظم الإيكولوجية المتضررة".

وفي مقابل ذلك، أشار "دربال" إلى أن الجزائر تسعى جاهدة إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر وفق تعبيره على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.