رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الطلبات التي تقدم بها دفاع سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي السابق، المتعلقة باستدعاء أحمد أحمد، الرئيس السابق للكونفدرالية الإفريقية، وبارون المخدرات الموقوف الحاج بن إبراهيم (المالي).

وأوضحت النيابة العامة أن الحاج بن إبراهيم يُعتبر طرفًا مدنيًا، وقانونيًا لا يمكن أن يكون شخصًا شاهدًا وفي نفس الوقت مُطالبًا بالحق المدني في ذات القضية، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بعدم استدعائه.

من جانبه، اعتبر المحامي امبارك المسكيني، ممثل دفاع الناصيري، أن استدعاء الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب "إسكوبار"، هو السبيل لكشف العديد من الحقائق، حيث يُعتبر حجر الزاوية في هذه القضية.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى يوم الجمعة 01 نونبر لاستكمال المناقشة.

ويتابع الناصيري وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم شخصان في حالة سراح.

ويواجه الناصيري وبعيوي تهما تتعلق ب"التزوير في محرر رسمي، المشاركة في اتفاقات بهدف مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب، استغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة عن طريق التهديد، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصلة من جنحة وتزوير شيكات واستعمالها، واحتجاز غير قانوني يمس بالحريات الشخصية".