عملت الحكومات السابقة على إدخال إصلاحات مهمة على أنظمة التقاعد بالمغرب، لاقت رفضا واسعا من قبل الموظفين حينها، غير أن هذه الخطوات التي جاءت في إطار ضمان استدامة أنظمة التقاعد، يبدو أنها غير كافية للمستقبل ؛ حيث حذر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية من استمرار تدهور الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد، متوقعًا استنفاد احتياطاته المالية بحلول عام 2028!.

وأظهر التقرير نفسه، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن العجز التقني للصندوق يقدر بحوالي 9.87 مليار درهم خلال عام 2023، مما جعل الرصيد الاحتياطي للصندوق ينخفض حاليًا إلى 65.8 مليار درهم، مع استمرار المنحى التنازلي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني الاتجاه نحو العجز الكلي في السنوات القليلة المقبلة!.

هذا، ويزداد القلق حول وضعية الصندوق في الوقت الذي أظهر تقرير حول الموارد البشرية، مُرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، أنه من المتوقع إحالة أكثر من 65 ألف موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028، ما يعني صرف الصندوق المزيد من الرواتب في ظل وضعيته المالية الهشة.

وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه "وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين".

وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليا حسب التقرير المشار إليه، دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والذي سيستند إلى السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مسبقا والذي يتمحور حول الأهداف مركزية، على رأسها ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل، علاوة على بناء نظام تقاعد يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، مع العمل على حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الإصلاح.

وفي سياق متصل، كان "الميلودي موخاريق"، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، صرح في معرض حديثه عن الإصلاحات المزمع إدخالها على انظمة التقاعد، بأن "موقف الاتحاد واضح في هذا الصدد، وتم التعبير عنه مراراً، وهو رفض الرفع من السن إلى 65 سنة، ورفض الرفع من المساهمات، ورفض التخفيض من المعاشات".

واعتبر موخاريق، ضمن السياق ذاته، أن الاتحاد "لا يقبل المساس بحقوق الشغيلة، داعيا في ذلك الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان تدبير أجود لأنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء".