نشر في المصدر يوم 28 - 09 - 2024

عقد فريق حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية العياشي زمال اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، ندوة صحفية اعلن فيها عن مضمون الميثاق السياسي الذي تقدم به إلى كل القوى السياسية والشخصيات العامة الداعمة له.
واكد اعضاء الحملة الانتخابية للزمال أنهم سيتواصلون مع مرشحهم الموجود في السجن يوم الإثنين القادم من أجل الاطلاع على موقفه من تنقيح القانون الانتخابي وهل أنه سيقرر مواصلة حملته الانتخابية أم أنه سينسحب من السباق.
ومن جهته، قال مصطفى التواتي أحد أعضاء حملة المترشح العياشي زمال ان الميثاق السياسي تضمن مجموعة من التعهدات تتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور وتنتهي بانتخابات تشريعية، إضافة إلى إلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024، واصدار دستور يصاغ بطريقة تشاركية، إلى حين صدور الدستور الجديد.
كما ينص الميثاق حسب التواتي، على أن تكون السلطة التنفيذية موحدة بيد الرئيس بواسطة المراسيم اعتمادا على دستور 2014، وحل جميع المجالس النيابية المشكلة منذ 25 جويلية 2021، وتركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين للعمل خلال المرحلة الانتقالية، مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك الهيئة التعديلية الإعلام بما يعزز إستقلاليتهما ونجاعتهما، وإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح فوري لجميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية أوالاقتصادية منذ 25 جويلية بموجب عفو خاص يصدره الرئيس، والتعهد بتخفيض عدد سجناء الحق العام وترك من هم في حالة إيقاف على جرائم خفيفة ومخالفات وقضايا الشيكات في حالة سراح.
وتضمن الميثاق أيضا تشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم مؤتمر وطني مفتوح لكل القوى الوطنية ويُتّوج بإصدار ميثاق اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يُكّرس مبادئ العيش المشترك، ويُدخل تونس مرحلة تهدئة سياسية تسمح بالمرور لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص الميثاق.

.