ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت حريصة على إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في إرساء دعائم القانون ومكافحة الفساد؛ بما يسهم وبشكل فعَّال في دعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال داخل جمهورية مصر العربية.

 وفي هذا الصدد تتلقى وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمشروعات الاستثمارية، وما يمس مناخ الاستثمار، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل