أعلنت مجموعة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، اليوم عن النطاق السعريوبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين، بحسب بيان صادر من الشركة اليوم الاثنين.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم (حوالي 1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).

وسيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني «المستثمرين الأساسيين»، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم «205 ملايين دولار» في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

فرص هائلة
بدورها، اوضحت الرئيس التنفيذي لشركة «أسباير للإستشارات» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، سارة حسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدراجات الأولية في الأسواق المالية المحلية ومن ضمنها «لولو القابضة» يفتح الباب أمام فرص هائلة للشركات العائلية والمحلية في الإمارات لتنمية أعمالها وتعزيز حضورها بأعمالها التشغيلية، والتوافق مع الرؤية الاقتصادية للدولة.

وبينت أن هناك العديد من الأسباب رئيسية التي تدفع الشركات المحلية في القطاع غير النفطي في الإمارات والشركات المملوكة للعائلات إلى التفكير بالإدراج والتداول في الأسواق المالية المحلية هي التجارب النجاح التي حققتاه الاكتتابات العامة الأخيرة.

وأضافت أن الإدراج في الأسواق المالية يمكن الشركات من جمع حجم رأس مال المستهدف من خلال الطرح العام الأمر الذي يمكن استثماره في التوسع أو إعادة هيكلة الديون أو تنفيذ مشاريع جديدة والتوسع في أسواق جديدة.

وأشارت إلى أن الإدراج في أسواق مثل سوقي دبي وأبوظبي الماليين يُضفي مصداقية وشهرة أكبر للشركات بين المستثمرين والعملاء والموردين. ولفتت إلى أن هذا الأمر يساعد على تعزيز الثقة في الشركات وزيادة فرص النمو.

وأضافت أن هذا الوقت المناسب للطرح بالنسبة للشركات حيث أن دولة الإمارات تشهد اهتماماً كبيراً من صناديق الثروة السيادية بالشركات المدرجة. وأوضحت أن الشركات المدرجة تُعد أكثر جاذبية للمستثمرين من المؤسسات العالمية والشركاء الاستراتيجيين نظرًا للشفافية التي توفرها الأسواق العامة.

وأكدت أنه بالنسبة للشركات العائلية فإن طرحها يوفر الإدراج فرصة لتنويع الملكية وتقليل المخاطر المالية على أفراد العائلة مع الاحتفاظ بالسيطرة. وأكدت أن الاكتتاب العام للشركات يتيح تحويل الأصول غير السائلة إلى أسهم قابلة للتداول.

وأشارت إلى أن أسواق المال المحلية توفر سيولة للمساهمين هي الأكثر بالمنطقة نظرا لعامل الأمن والأمان المرتفع التي توفره البيئة التشغيلية بالدولة وهو الأمر الذي يسهل بيع الأسهم أو التخارج على مراحل.

وأوضحت أن الإدراج في الأسواق المحلية في حالة مثل شركة «لولو للتجزئة القابضة» سيتيح لها وللشركات التي تفكر في الاكتتابات الأولية من ذات المجال فرصة لتأمين استراتيجيات الخروج المربحة مع الاستمرار في توسيع نطاق الأعمال.

وأكدت أن الزخم بالاكتتابات الأولية يتوافق مع رؤية الدولة الاقتصادية وزيادة تنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، مما يجعلها بيئة جاذبة للشركات غير النفطية في المنطقة.