نشر في تونسكوب يوم 28 - 10 - 2024

كشف فتحي بن خليفة، مستشار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن تخصيص الحكومة لمبلغ 640 مليون دينار لتعويض الزيت النباتي، وهو مبلغ يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تونس لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين
تأتي هذه التعويضات في إطار سياسة الدعم التي تتبعها الدولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المواد الغذائية الأساسية. وأشار بن خليفة إلى أن هذه السياسة، رغم أهميتها في تخفيف الأعباء على المواطنين، تضع ضغوطًا .كبيرة على ميزانية الدولة، مما يستدعي إعادة النظر في آليات الدعم لضمان استمراريتها بطريقة أكثر فعالية
فمع ارتفاع الكلفة العالمية للزيت النباتي، يواجه الفلاحون والمستهلكون على حد سواء تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، ما يفتح الباب للنقاش حول كيفية تحسين نظام الدعم ليكون أكثر عدالة واستدامة. وأضاف بن خليفة أن دعم الزيت النباتي، وغيره من المواد الأساسية، يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية
وأوضح أن مراجعة منظومة الدعم يمكن أن تساهم في تحسين الكفاءة وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، مما يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. في خضم هذه التحديات، تتجه الأنظار نحو الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة تضمن استمرارية الدعم بشكل لا يرهق الميزانية العامة، مع الحفاظ على قدرة الفلاحين على الإنتاج والمستهلكين على الحصول على المنتجات بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية

.