اعتمد وزير «البلديات والإسكان» ماجد الحقيل، الضوابط الخاصة بأعمال الحفريات والرقابة عليها للارتقاء بجودة الحياة وتقديم خدمات بلدية متميزة للمواطنين والمقيمين، وتطوير خدمات البنية التحتية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وضمان جودة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف الضوابط إلى بيان وتوضيح اللجان التنسيقية وأساس التشكيل، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بعمليات تراخيص الحفريات والرقابة وضمان الامتثال، وبيان توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والأمانات والبلديات خلال جميع أعمال الحفريات والرقابة عليها، وتحديد الممكنات التي تقدمها الوزارة للأمانات في عمليات التراخيص والرقابة.

كما تتضمَّن الضوابط قيام الأمانات والبلديات بالتنسيق لكافة الأعمال ذات العلاقة بالحفر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء من الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى التي تنفذ العديد من المشروعات في مختلف المناطق، وتضمنت الضوابط خدمة «نسق» الإلكترونية التي تتم من خلال منصة بلدية لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص. إضافة إلى الرقابة من قبل الأمانات والبلديات على العمليات والإجراءات التي يتم اتخاذها للتحقق من الامتثال للوائح والاشتراطات والمتطلبات وضمان تطبيقها في أعمال الحفر.