جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي امين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ولائحته التنفيذية.

اوضح " وديع" ان الاجتماع تناول الاجابة على كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.

اشار "وديع" الى ان الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الابحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الاكلينيكية للمجلس الاعلى، كما تم استعراض دور لجان اخلاقيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس الاعلى، وآليات التقدم بالتظلمات او الالتماسات او الشكاوى للمجلس الاعلى.

اضاف "وديع " ان الاجتماع تضمن الإشارة الى الاطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الاخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الاعلى، فضلًا عن امكانية التقديم للمجلس الاعلى بالتوازي مع التقديم لهيئة الدواء على ان يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الاعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل