مذكرة تعاون بين "المحاسبة" و"الموارد البشرية" لتعزيز الكفاءات في المحاسبة والمراجعة

مذكرة تعاون بين "المحاسبة" و"الموارد البشرية"

وقّع المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات المحاسبة والمراجعة، وذلك في مقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.

توقيع المذكرة بحضور قيادات المؤسستين

جرت مراسم توقيع المذكرة برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، حيث مثّل الديوان النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني، في حين مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبيّر.

الأهداف الإستراتيجية للتعاون

تهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق التكامل بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة، وخاصة في تطوير الكفاءات المهنية والقدرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء. كما تركز على التحول الرقمي والمجالات المرتبطة به، من خلال برامج تدريبية وبناء القدرات التخصصية، بالإضافة إلى تقديم خدمات البحوث والاستشارات والبرامج والشهادات المعتمدة.

تعزيز القدرات المهنية للمحاسبين والمراجعين

يستهدف المركز السعودي للمراجعة المالية من خلال هذه الشراكة، تطوير قدرات ومعارف منسوبي الديوان العام للمحاسبة والأجهزة المشمولة برقابته في مجالات المحاسبة، والمراجعة المالية، والرقابة على الأداء. وسيتم ذلك عبر تقديم بحوث ودراسات استشارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية على المستوى المحلي والدولي.

دور وزارة الموارد البشرية في تمكين المجتمع

من جانبها، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات من خلال تحسين بيئة العمل، وتطوير السياسات والتشريعات. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الوزارة لمجتمع حيوي وبيئة عمل متميزة، تعمل على جذب وتطوير سوق العمل.

تطلعات وآفاق مستقبلية

تمثل مذكرة التعاون خطوة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تساهم في بناء القدرات والكفاءات المهنية، وتدعم الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030، من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.