يخضع موسينجا أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للتحقيق في سويسرا للاشتباه بسوء الإدارة المالية، لكنه أصرَّ الخميس أن التحويلات المصرفية المعنية كانت «قانونية».
وفي بيان على منصة «إكس»، أصرَّ أومبا الذي يخضع للتحقيق في كانتون فريبورج الغربي، أن التحويلات كانت «قانونية» وبمثابة «مكافآت وتعويضات» من الاتحاد الإفريقي «كاف».
وطلبت النيابة العامة في فريبورج من مكتب النائب العام في سويسرا تسلم القضية. لكن محكمة سويسرية رفضت هذا الطلب في حكم أصدرته 13 سبتمبر، مكتفية بذكر أن الشخص المعني هو الأمين العام لمنظمة تتخذ من القاهرة مقرًا لها.
وأعلن موقع جوثان سيتي الاستقصائي، المتخصص بالجرائم المالية في سويسرا، أن الشخص المعني هو موسينجا أومبا.
وبحسب قرار المحكمة الذي نشر موسينجا أومبا رابطًا له، اتصل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا بالمدعين العامين في فريبورج خلال فبراير.
وقال المكتب إن تحليله للمعاملات أظهر أن الأمين العام «حصل، في عدة مناسبات، على مكافآت أعلى بكثير من الحد الأقصى المذكور في عقد عمله، وتلقى المكافآت والتعويضات في حسابات سويسرية متنوعة».
وتابع «لم نكن قادرين على تحديد التحويلات بين حساباته السويسرية والمؤسسات في مصر».
وأشار المكتب إلى أن التحويلات بين حسابات شخصية وسحوبات نقدية «تعوق أي إمكانية لتتبع استخدام تلك الأموال».
وأضاف «تشكل هذه العناصر المختلفة مجموعة أدلة تثير الشكوك حول ارتكاب سوء إدارة مالية جنائية».
وفي بيان على إكس، قال الأمين العام إن التحويلات المصرفية «قانونية وقابلة للتتبع»، مضيفًا «تشير إلى مكافآت وتعويضات تلقيتها من كاف، وقد تمت بشفافية مطلقة».
وأشار إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات جنائية، وأن الأموال «تتطابق مع أنظمة كاف».
وتابع «مع ذلك، ولأن من مصلحتي إيضاح المسألة بسرعة وبشكل نهائي، أبلغت المدعي العام في كانتون فريبورج باستعدادي للإجابة عن أي استفسارات وتزويده بأي معلومات يحتاجها». وأردف «اتصلت أيضًا بالمصارف لإيضاح أي شكوك محتملة».