أعرب مجموعة من المهنيين في القطاعين الفلاحي والبحري عن استغرابهم العميق من قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، معتبرين أنه بني على أسس هشة ومخالفة للواقع، كما شددوا على أن الوحدة الوطنية خط أحمر ولا يمكن التساهل فيها، ويجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاقية تُبرم مع أي طرف.

في هذا السياق، عبّر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية، في تصريح لجريدة "أخبارنا"، عن دهشته من القرار ومن الصيغة التي صدر بها، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف طبيعة العلاقة التي تربط بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين في قطاع الصيد البحري. والتي امتدت لعشرين عامًا، ووصلت إلى مستويات عالية من النضج والثقة المتبادلة.

واعتبر صبري أن القرار غير واقعي وربما لديه أبعاد أخرى، كما أنه جاء ليهدم النجاحات التي حققها الفاعلون الاقتصاديون المغاربة بالتعاون مع نظرائهم الأوروبيين، مضيفا بأنه يفتخر بانفتاح المغرب على أسواق أخرى، بما في ذلك الأسواق الآسيوية والأمريكية والإفريقية، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتوج البحري المغربي.

وأشار المتحدث أيضًا إلى أن المغرب أحرز تقدمًا كبيرًا في الاستغلال العقلاني للثروة السمكية، من خلال إدارة المصايد على طول السواحل المغربية، مع تثمين المنتوجات البحرية، مؤكدا أن مستوى مصانع التثمين المغربية أصبح معترفًا به دوليًا، حيث يوافق المغرب دائمًا على القوانين والمساطر التي تصدرها الجهات الأوروبية المعنية بمراقبة جودة المنتوجات البحرية، وهو ما يؤكده عدم تعرض المنتوج المغربي لأي منع من دخول السوق الأوروبية، ما يعكس مدى التعاون والالتزام المشترك.

وأعرب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية، عن استغرابه من قرار المحكمة الأوروبية الذي، بحسبه، لم يستند إلى معايير معقولة، مؤكدًا أن العلاقات بين الطرفين قائمة على مصالح مشتركة، وأوضح أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها عندما تناولت مسألة استفادة سكان الصحراء من قطاع الصيد البحري، وهي مسألة تخص الأمم المتحدة التي أقرت بأن 70٪ من سكان المناطق الجنوبية في المغرب هم من أصول صحراوية ويستفيدون من الثروات البحرية.

ومن جانبه، علّق رشيد بن علي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على القرار قائلاً: "لقد استلمنا القرار وسجلناه. موقفنا هو أن المغرب يرتبط بالاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة، وعلى الدول الأوروبية الالتزام بتطبيق كافة بنودها. ونحن نؤيد الحكومة المغربية في جميع قراراتها، ومن يرغب في الاتفاق مع المغرب عليه احترام وحدته الوطنية."

وتُظهر هذه التصريحات مدى تماسك الفاعلين المغاربة في القطاعين البحري والفلاحي خلف الحكومة المغربية، وتسلط الضوء على التأثير الإيجابي الذي حققته شراكات المغرب الدولية، مع التأكيد على أن القرارات التي تمس هذه الشراكات لا بد أن تحترم وحدة المغرب وسيادته.