يعيش الدينار الجزائري منذ شهر غشت الماضي، على وقع انهيار غير مسبوق، بسبب الإقبال الكبير على اقتناء اليورو والدولار في السوق السوداء المعروفة بـ"السكوار"، حيث تشير بعض التقارير إلى أن سعر اليورو الواحد تجاوز سقف 253 دينارا، في وقت قفز سعر الدولار إلى 225 دينارا.

ذات التقارير شددت على أن تأخير فتح مكاتب صرافة حكومية أو خاصة، أجبر الجزائريين على التوجه إلى السوق السوداء، بالنظر إلى شح العملة الصعبة في البنوك المركزية، رغم أن أسعارها في هذا الأخيرة، تبقى مستقرة (1 يورو يساوي 146 دينارا، 1 دولار يساوي 132 دينارا) مقارنة مع ما أسعار "السكوار".

وأمام هذه الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها الجزائر منذ شهور، والتي كان من بين نتائجها الوخيمة، ارتفاع نسبة التضخم، كان على نظام الكابرانات أن يبحث عن شماعة يعلق عليها فشله الذريع، وبطبيعة الحال، المتهم الكلاسيكي الوحيد والمعروف هو المغرب..

لأجل ما جرى ذكره، وحتى يتسنى للكابرانات امتصاص غضب الجزائريين المتضررين من هذه الأزمة المالية الخانقة من جهة، ومن جهة ثانية، ليبرر الخطوة الموالية (الطرد) التي تستهدف المهاجرين المغاربة، من مقاولين وتجار وحرفيين.. خاصة أولئك الذين يتواجدون بالجارة الشرقية بكيفية غير قانونية، كلف العسكر إعلامه المأجور بالترويج لـ"مؤامرة مغربية جديدة"، مفادها أن هؤلاء المهاجرين المغاربة، هم من تسببوا في هذه الأزمة، بعد أن قاموا خلال الفترة الأخيرة بتجفيف الأسواق المحلية من العملة الصعبة، تحسبا لقرار الطرد الذي ينتظرهم.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تشير بعض التقارير إلى أن نظام الكابرانات، سيشرع خلال قادم الأيام في مصادرة أموال مغاربة الجزائر، تحت ذريعة الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج، تمهيدا إما لترحيلهم إلى وطنهم الأم أو الزج بهم في السجون، على غرار عملية الترحيل الجماعي التي نفذها نظام العسكر في حق آلاف الأسر المغربية بالموازاة مع عيد الأضحى سنة 1975، بعد أن صادر كل ممتلكاتهم.