وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت المشاط، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.

وعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، واختتمت اجتماعاتها الخميس، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل