وتعرض رئيس الوزراء لانتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها خلال العطلة البرلمانية، ودون أن يحصل على رأي النواب في مجلس العموم. بينما تتطلب عملية التسليم صدور قانون من البرلمان، حسب صحيفة "التليجراف".

ونقلت الصحيفة عن روبرت جينريك، المرشح الأوفر حظًا لمنصب زعيم حزب المحافظين المقبل، أن حزب المحافظين يجب أن يظهر "معارضته الشديدة لمبدأ الاتفاق".

وكتب جينريك في الصحيفة: "إن قرار حزب العمال يضع أيديولوجيته فوق المصالح الوطنية لبريطانيا. إنه عمل من أعمال الإيذاء الذاتي الوطني غير العادي. وقد مرروا خيانتهم في وقت لم يكن فيه البرلمان منعقدًا، لتجنب التدقيق."

وقال مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة السابق، لـ "التليجراف": "من المروع كيف أعلن حزب العمال، عمدًا، استسلامه المطلق بشأن جزر تشاجوس أثناء العطلة البرلمانية".

وأضاف: "هذا الأمر أكثر إلحاحًا، قبل أن تصعد الأرجنتين من خطابها بشأن جزر فوكلاند، أو إسبانيا بشأن جبل طارق. نحن الآن بحاجة إلى دحض هذه الادعاءات بشكل قاطع في قاعة مجلس العموم، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
غير قابلة للتفاوض

أمس السبت، اضطر ستيفن دوجتي، وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، إلى الحديث بشأن أراضي ما وراء البحار، بعدما لم يستبعد رئيس الوزراء، الجمعة، التوقيع على إعادتها.

وكتب دوجتي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن السيادة البريطانية على جزر فوكلاند أو جبل طارق "أو أي من أقاليمنا الخارجية الأخرى" ليست قابلة للتفاوض، حسب تعبيره؛ لافتًا إلى أن "جزر تشاجوس هي قضية مختلفة تمامًا، ولها تاريخ مختلف تمامًا".

وزعم حزب العمال أن الاتفاق من شأنه أن يحمي الأمن العالمي، من خلال إنهاء نزاع طويل الأمد، والذي أعقب حكمًا أصدرته محكمة العدل الدولية لصالح موريشيوس في عام 2018.

وقال روبرت باك لاند، الذي مثّل المملكة المتحدة بصفته المحامي العام في قضية محكمة العدل الدولية، إن نهج الحكومة "كان مخادعًا"؛ مشيرًا لصحيفة "التليجراف" أن القرار "يتعارض مع الأدلة".

وأضاف أن "الأدلة التي قدمتها ورأيتها لم تقترب حتى من وجود مطالبة من جانب موريشيوس".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل