علمت «المدينة» أنَّ الجهات الرقابيَّة رصدت منح تقارير طبيَّة وإجازات مرضية غير متطابقة مع الواقع، صادرة عن مرافق صحيَّة حكوميَّة وأهليَّة، وذلك للاستفادة منها كأعذار رسمية؛ للتغيب عن العمل والمدارس والجامعات، وللاحتيال في الحصول على مستحقات حكوميَّة بشكل غير مشروع، مثل الضمان الاجتماعي والتأهيل. وأكدت المصادر أنَّ الجهات ذات العلاقة اتَّخذت الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المرصودة وتحويلها للجهات ذات العلاقة بعد التحقيقات لاتِّخاذ اللازم حيالها حسب النظام لمعاقبة المتورِّطين من مصدري الإجازات والتقارير، أو المستفيدين منها باعتبارها مخالفات جسيمة تؤدِّي إلى ضعف الإنتاجية والحصول على المال العام بدون وجه حق. من جهتها أكدت النيابة العامة أنَّ تغيير الحقيقة في التقارير الطبية، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشتراك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة تُعدُّ من جرائم التَّزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة وغرامة مئة ألف ريال.