ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إنه بحلول عام 2025 سيتم تحويل كافة الخدمات والعمليات الداخلية في الوزارة إلى خدمات رقمية استباقية ضمن منصات موحدة بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الملتقى الذي نظمته الوزارة في أبوظبي حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تحت شعار (لعمل أكثر فعالية.. معاً لتصفير البيروقراطية) بالتعاون مع فريق برنامج «تصفير البيروقراطية» بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحضور ممثلين عن مكتب مجلس الوزراء، وعن 21 جهة اتحادية ومحلية، كما حضره شركاء الوزارة من القطاع الخاص.

جهود

شهد الملتقى استعراض جهود ومبادرات الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن من مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقد شكلت نسب تحقيقها عملاً رائداً وتنفيذاً طموحاً للبرنامج.

وفي كلمته في افتتاح الملتقى أكد معالي الوزير أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة، وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط العمليات، من خلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار.

وبين معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحياة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.

وأضاف معاليه: عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية، وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ إن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية.

وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والابتكار والمرونة المؤسسية والاستثمار المباشر في الموارد البشرية واحتضان العقول والخبرات في الوزارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز