أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، قرار رئيس مجلس إدارتها بشأن تعديل رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وأوضحت الهيئة، في قرارها أنه تقرر استحداث رسم مقابل تقديم خدمة «تسجيل الأدوات المالية المورقة لغرض الإدراج». وأشارت إلى أن هذا التعديل سيضاف إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة. وبيّنت الهيئة أن رسم دراسة الطلب لهذه الخدمة يبلغ 2000 درهم، بينما رسم إلغاء الموافقة سيكون بواقع 1000 درهم، بينما تحسب النسبة المحددة لرسم التسجيل من قيمة الإصدار، وبحد أقصى 30 ألف درهم.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، إطلاقها النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، لما قبل مارس 2015، وذلك بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، الذي سيتولى عملية صرف الأرباح للمساهمين.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الهدف من إطلاق النسخة الإلكترونية هو تنويع القنوات أمام الجمهور للوصول إلى الخدمة، وتسهيل حصولهم على أرباحهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تماشياً مع تطلعات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز في العالم، وبما يلبي توقعات واحتياجات الجمهور. وتتيح الخدمة أمام المساهمين تقديم طلباتهم ومتابعتها في أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول، الذي سيقوم بدراسة الطلب وتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً المستندات المطلوبة كافة.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كل أرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015 في الوقت المحدد.