يُشار هنا إلى أن "إتفاقية الفحص المهني" تهدف إلى  التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..

وأثني الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم  بتوعية العامل قبل سفره ،بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"،التابعة للوزارة.

وأكد جانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة  في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي .

واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.

شارك في اللقاء من جانب شركة " تكامل " السعودية : فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الإعتماد المهني، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني ، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر ، وحمد القاضي مدير إدار الجودة والإلتزام بمنصة الإعتماد المهني.

ومن جانب وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و د. مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل