يدرس مدعون عامون فى هولندا طلب فتح قضية جنائية ضد مسؤولين كبار فى الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة التدخل فى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتقدمت مجموعة من عشرين شاكيا، معظمهم فلسطينيون، بطلب إلى النيابة العامة الهولندية لبحث محاولة إسرائيل عرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم بالأراضى الفلسطينية المحتلة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال محام عن المجموعة إنه تم تقديم الشكوى الجنائية ردا على تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" يكشف كيف حاولت الاستخبارات الإسرائيلية على مدار تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي تدخل من أي نوع".

وطالبت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، وفقا لمقتطفات من الملف اطلعت عليه الصحيفة.

وجاء في المذكرة أن التجسس الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية ربما تضمن انتهاكات للقانون الجنائي الهولندي، بالإضافة إلى جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الهولندية: "لقد تم تلقي الشكوى.. وسيتم دراستها".