سكوب: التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ من حيث النمو الاقتصادي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سكوب: التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ من حيث النمو الاقتصادي, اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً

وفي العام الماضي، انخفض عدد المواليد في إيطاليا للعام الخامس عشر على التوالي إلى رقم قياسي جديد بلغ 379 ألفًا، وهو أدنى رقم منذ توحيد البلاد عام 1861، وفقًا للبيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان في سن العمل في إيطاليا بنسبة 19% تقريبًا بين عامي 2023 و2040 - وهو أكبر انخفاض في أوروبا - متجاوزًا التخفيضات المتوقعة في ألمانيا وإسبانيا (14% لكل منهما) وفرنسا (2%) حسبما جاء في تقرير للوكالة اليوم الأربعاء .

وأضاف التقرير أن تقلص القوة العاملة في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يسلط الضوء على "الأهمية المتزايدة لإصلاحات سوق العمل بالنسبة للآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لإيطاليا" ، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

ومعدل التوظيف في البلاد هو بالفعل الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.. وفي العام الماضي، كان 66.3% من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما يعملون، مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3%، وفقا لبيانات يوروستات.
والوضع حرج بشكل خاص بالنسبة للنساء، اللاتي يسعين إلى التوفيق بين الأمومة والعمل.

وقال البنك المركزي في إيطاليا إنه من الضروري إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، وجعل ديون البلاد، التي تبلغ حوالي 3000 مليار يورو، مستدامة.

وكان الاقتصاد الإيطالي من بين الأكثر تباطؤا في منطقة اليورو منذ إطلاق العملة الموحدة في عام 1999.

وفي الشهر الماضي، قام معهد الإحصاء الوطني بتعديل معدل النمو لعام 2023 حيث تراجع من 0.9% إلى 0.7%، وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في البرلمان "الثلاثاء" إن هدف 1% المحدد لهذا العام قد يكون بعيد المنال.

وكررت هذه التصريحات التعليقات التي أدلى بها في اليوم السابق بنك إيطاليا المركزي وهيئة مراقبة الميزانية البرلمانية في روما.
ومع ذلك، قالت وكالة "سكوب ريتنجز" في تقريرها إنها لا تزال تتوقع نموًا في إيطاليا بنحو 1% هذا العام والعام المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الميزانية الهيكلية متوسطة المدى للحكومة المعروضة حاليًا على البرلمان.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستتم مراجعة هذه الخطة، التي تحدد الأهداف الاقتصادية والمالية العامة لروما حتى عام 2029، من قبل وكالات التصنيف "إس أند بي جلوبال" و"دي بي ار اس" و"فيتش" و"مودي" و"سكوب".

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق