وقعت وزارة الصناعة المصرية ومنظمة العمل الدولية وثيقة تعاون بعنوان "مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بهدف تحسين الإنتاجية وظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية بمصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

قام بتوقيع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم محمد جبران، وزير العمل، وسفير إيطاليا في مصر، ميكيلي كواروني.

يركز المشروع على تطوير قطاعي الرخام، خاصة في منطقة شق الثعبان، وصناعة الجلود في مدينة الروبيكي. كما سيتضمن تقييماً أولياً لصناعة الأثاث في مصر. يمتد المشروع لمدة ثلاث سنوات ويشمل تقديم استشارات ودعم فني وبرامج تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.

أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021-2024، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والإنتاجية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتطوير القدرات المحلية، من خلال التعاون بين عدة جهات حكومية ومنظمات محلية مثل اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

الجدير بالذكر أن المشروع يتكامل مع جهود أخرى للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي التي تعمل على دعم القطاعات الصناعية للجلود والأثاث والرخام، من خلال تطوير المناطق الصناعية وتعزيز المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة.