حلَّ رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، مجلس النواب أمس، قبل الانتخابات التشريعيَّة المبكِّرة التي ستجرى في 27 أكتوبر، على أمل الخروج بنتائج مواتية لحزبه الذي يواجه سلسلة فضائح. وقال إيشيبا (67 عامًا) للصحافيِّين: «نريد أنْ نخوض هذه الانتخابات بنزاهة وإخلاص، حتى تكتسب الحكومة ثقة الشعب»، قبل أنْ يقرأ رئيس مجلس النواب فوكوشيرو نوكاجا رسالة من رئيس الوزراء، تحمل ختم الإمبراطور، يعلن فيها رسميًّا حلَّ المجلس.

ويسعى إيشيبا الذي تولَّى منصبه الأسبوع الماضي، إلى تحسين شعبيته من أجل تنفيذ برنامجه؛ لتعزيز الأمن والدفاع، وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، وتشجيع الولادات.

وعانت حكومة سلفه فوميو كيشيدا الذي تولَّى السلطة ثلاث سنوات تقريبًا، من انخفاض شعبيتها. ويعود ذلك جزئيًّا إلى فضيحة التمويل التي أثَّرت على حزبه الديمقراطي الليبرالي (يمين محافظ)، الذي ينتمي إليه إيشيبا أيضًا.

ولم يكتسب كيشيدا شعبيَّة كبيرة؛ بسبب عدم قدرته على مكافحة التضخُّم الذي قوَّض القوة الشرائيَّة لليابانيين منذ عام 2022.

ومع ذلك، يتمتَّع الحزب الديموقراطي الليبرالي مع شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو (يمين الوسط)، بأغلبيَّة مريحة في مجلس النواب (290 مقعدًا من أصل 465).

وقال يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسيَّة في جامعة طوكيو، لوكالة فرانس برس «من المنطقي أنَّه أراد الدعوة إلى انتخابات سريعة.. بينما ما زالت حكومته تتمتَّع بالزخم».

وأضاف إنَّ إيشيبا أراد أيضًا أنْ يباغت معارضي حزبه غير القادرين على تنظيم صفوفهم.

لكن يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الديموقراطي الدستوري (يسار الوسط)، حزب المعارضة الرئيس الذي يشغل 99 مقعدًا في مجلس النواب، رأى أنَّ قرار إيشيبا «المتسرِّع» يهدف إلى تجنُّب الانتقادات حول فضيحة تمويل حزبه. لكنَّ رئيس الوزراء قال: إنَّ الحزب لن يدعم ترشُّح بعض أعضائه المتورِّطين في قضيَّة التمويل.