كشفت وثيقة مصرفية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، حق متعاملي البنوك الذين يوقعون عقوداً لغرض الحصول على تمويل بأنواعه كافة، في أن يتراجعوا عن قرارهم بعد توقيع العقد، ويستفيدوا من فترة تسمى «خيار الشرط» أو «الوعد بالشراء» التي تمنحهم الحق في فسخ العقد خلال خمسة أيام عمل كاملة، تبدأ من تاريخ توقيع العقد فوراً.

وقالت خبيرة مصرفية لـ«الإمارات اليوم»، إن المتعامل ملزم بالسداد طالما أنه وقع العقود البنكية، من الناحية القانونية، لكن يتم منحه فترة تختلف من بنك لآخر، وذلك ضمن معايير حماية المستهلك.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى متعاملين تتعلق برفض البنوك السماح لهم بفسخ العقد، بعد أن اكتشفوا مبالغ كبيرة تتعلق بالفوائد لم تتم مناقشتها أثناء التعاقد، فضلاً عن ارتفاع قيمة القسط الشهري عن المتفق عليه، نتيجة توقيع المتعامل على نسخ العقد سريعاً.

وثيقة مصرفية

وتفصيلاً، أفادت وثيقة مصرفية تتعلق بمعايير حماية المستهلك، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأنه ووفقاً لهذه المعايير، يحق لمتعاملي البنوك الذين يوقعون عقوداً مع البنوك لغرض الحصول على تمويل بأنواعه كافة، أن يتراجعوا عن قرارهم بعد توقيع العقد، ويستفيدوا من فترة تسمى «خيار الشرط» أو «الوعد بالشراء»، التي تمنحهم الحق في فسخ العقد خلال خمسة أيام عمل كاملة تبدأ من تاريخ توقيع العقد فوراً.

وبيّنت الوثيقة أنه إذا لم يفسخ المتعامل العقد قبل نهاية فترة «خيار الشرط»، يعتبر العقد ملزماً له من تاريخ التوقيع.

واشترطت الوثيقة على المتعامل الذي يختار فسخ العقد خلال فترة «خيار الشرط»، أن يطلب ذلك من البنك برسالة خطية لفسخ العقد خلال الفترة المحددة.

وأوضحت الوثيقة أنه إذا قام المتعامل بأي إجراء تجاه التمويل يوحي بتملكه أو التصرف فيه أو الإنفاق منه، فإنه يخسر حقه في فسخ العقد ابتداء من تاريخ ذلك الإجراء، بصرف النظر عن الأيام المتبقية من فترة «خيار الشرط».

وأشارت إلى أنه إذا فسخ المتعامل العقد خلال فترة «خيار الشرط»، فإنه لن يتحمل أي مخاطر تتعلق بالتمويل، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع في حال التمويل الإسلامي، أو تقلبات سعر الفائدة، كما أنه من حقه استرداد أي مبلغ تم دفعه للبنك أثناء إجراء المعاملة، فضلاً عن أنه لا يتحمل أي رسوم مطبقة ذات صلة، باستثناء التكاليف المعقولة والمباشرة التي تكبدها البنك.

ووفقاً للوثيقة، فإنه إذا لم يفسخ المتعامل العقد قبل نهاية فترة «خيار الشرط»، يعتبر ذلك قبولاً ضمنياً لشروط التمويل، وموافقة على بنود العقد كافة، بما فيها الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، كما يعتبر العقد سارياً ونافذاً من تاريخ التوقيع.

إجراء داخلي

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «يختلف مسمى فترة رجوع المتعامل في قراره بعد توقيع العقد، من بنك لآخر، وهي إجراء داخلي يتعلق بحماية المستهلك»، موضحة أن بعض البنوك الإسلامية تسمي تلك الفترة بـ«الوعد بالشراء»، فيما تسميها أخرى «خيار الشرط»، كما تحددها البنوك التقليدية للمتعامل وفق سياستها الداخلية.

وأضافت: «المقصود بكل ذلك هو أن تضمن البنوك حقها في أي مبالغ تكبدتها، في حال عدّل المتعامل قراره بعد توقيع العقد، بمعنى أنه إذا غير المتعامل رأيه في العقد وكان تعامله مع بنك إسلامي على سبيل المثال، فإنه يُرجع السلعة التي اشتراها، سواء كانت سيارة أو سلعاً ضمن ما يعرف بنظام المرابحة، وعندها يخسر البنك مبلغاً لابد أن يتحمّله المتعامل، وكذلك الحال بالنسبة لرسوم المعاملات في البنوك التقليدية التي تفرضها كجزء من القرض أو شراء السيارة أو غيره، إذ يتحملها المتعامل أيضاً طالما أنه غيّر رأيه خلال الفترة المحددة التالية للتوقيع، والتي غالباً ما تكون خمسة أيام عمل».

وتابعت الهرمودي: «من ناحية أخرى، إذا وجد المتعامل في العقد أشياء غير المتفق عليها، يحق له مخاطبة البنك أو مراجعة الفرع مباشرة، لتقديم طلب لتوضيح هذه النقاط، والوقوف على إمكانية فسخ العقد وتحمل الرسوم».

وقالت الهرمودي: «من الناحية القانونية يعد المتعامل ملزماً بالسداد طالما أنه وقع العقود البنكية، لكن ضمن معايير حماية المستهلك، يتم منحه فترة تختلف من بنك لآخر، وتقدر بخمسة أيام عمل لفسخ العقد، بشرط أن يتحمل المبالغ المتعلقة بالرسوم أو إرجاع السلعة».

• متعاملون أكدوا رفض بنوك السماح لهم بفسخ العقد بعد أن اكتشفوا مبالغ كبيرة تتعلق بالفوائد.