علمت أخبارنا المغربية من مصادر حقوقية مطلعة أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببنجرير أصدرت صباح اليوم الخميس العاشر من أكتوبر أحكامها في قضايا يتابع فيها في حالة سراح خمسة من أفراد أسرة "ياسين الشبلي"، وهم أربعة إخوة للشبلي (2 ذكور و2 إناث)، إلى جانب ابن إحدى الأخوات المتابَعات. 

ويتابع المعنيون بتهم "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم"، و"إهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن والقذف"، و"عرقلة السير"، و"المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".

المحكمة قررت إدانة المتهمين الخمسة وقضت في الدعوى العمومية بإدانتهم بالمنسوب اليهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة 300 درهم، وبأحكام بالحبس الموقوف التنفيذ تراوحت بين شهر واربعة اشهر، وفي الدعوى المدنية الحكم على المدانين جميعا بأدائهم للمديرية العامة للأمن الوطني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، ولباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم وتحميلهم الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى.

للإشارة، فقد لفظ الشاب "ياسين الشبلي" أنفاسه الأخيرة بعد زوال الخميس 6 أكتوبر 2022، في ظروف وصفتها عائلته وحقوقيون بالغامضة. وكان ياسين يعمل قيد حياته حارساً للأمن الخاص لدى شركة للتدبير المفوض بمجمع الفوسفاط ببن جرير، وقد أوقفته عناصر أمنية من فرقة الدراجين يوماً قبل ذلك بتهم جنحية ترتبط بالسكر العلني والتحرش وقيادة دراجة نارية بدون تأمين، ليتم نقله إلى المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

هذا وقد قضت محكمة الاستئناف، نهاية يوليوز الماضي، بتأييد الحكم المستأنف في حق ضابط الشرطة المتهم بقتل ياسين، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في حق الضابط ذاته بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، وإخراج الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي من الدعوى. علماً أن ثلاثة متهمين من موظفي الشرطة ما زالوا متابعين في هذا الملف من طرف المحكمة الابتدائية بابن جرير؛ اثنان في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح مؤقت.