في واقعة جديدة تعكس الاستبداد المتزايد للنظام الجزائري، أقدمت السلطات الجزائرية على اعتقال مؤثرة تونسية أثناء تواجدها في مدينة عنابة للتسوق، بعد أن اشتكت من تعرضها للتحرش من قبل شرطي جزائري، وهو ما وثقته في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار استياءً كبيرًا خاصة وأن النظام الجزائري تعامل مع الفيديو وكأنه إساءة مباشرة لصورة البلاد.

وعملت السلطات الجزائرية على إصدار حكم ثقيل على المؤثرة التونسية بشكل مفاجئ ودون أي إشعار لعائلتها أو السفارة التونسية، في دلالة واضحة على تجاهل النظام الجزائري الكامل لسيادة تونس وحقوق مواطنيها، وكأن تونس مجرد ولاية تابعة للجزائر، حيث تم الحكم على الشابة التونسية بالسجن لمدة سنة نافذة في زمن لا يتعدى 48 ساعة فقط، في مسرحية قضائية سريعة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة.

وعبرت عائلة المؤثرة التونسية، وبالأخص شقيقتها شروق الݣيني، عن غضبها واستنكارها لتجاهل السلطات التونسية والغياب التام للدعم القنصلي، مما يعزز الشكوك حول قوة الجزائر في فرض سيطرتها حتى على تونس، جارتها الجنوبية.

ولم تكتف السلطات الجزائرية بهذا فقط، بل استخدمت القبضة الحديدية في التعامل مع تصريحات المؤثرة التي حذرت من السفر إلى الجزائر، وبعد أن لقيت هذه التحذيرات صدى واسعًا، جاء الرد الجزائري سريعًا بالاعتقال بتهمة نشر محتوى "يسيء إلى البلاد"، متجاهلين حقوق الأفراد في حرية التعبير عن تجاربهم على الإنترنت.

وتسلط هذه القضية الضوء على النهج الديكتاتوري للنظام العسكري الجزائري في التعامل مع النقد العلني عبر الإنترنت، كما تعكس مدى عدم احترامها لجارتها تونس والمواثيق الدولية في المجال.