قال صندوق النقد الدولي إن فريقا من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.

وقال في بيان إن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وأضاف صندوق النقد الدولي "سيتيح إتمام هذه المراجعة 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقا والبالغ نحو 1.2 مليار دولار".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلا في عام 2024 ليصل إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 بالمئة في عام 2023.

وأوضح البنك الدولي أن الأردن يواصل جهوده لضبط أوضاع المالية العامة، وقد نجح في تقليص عجز الموازنة إلى 5.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وهذا التراجع يعود إلى خفض النفقات، وهو ما عوض تراجع الإيرادات، لا سيما الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية. كما انخفض عجز الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.