ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وتتضمن الرخصة الذهبية منح حافز او اكثر من حوافز قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، كما تكون نفاذة بذاتها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

- تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

- أن يكون الهدف من هذه الشركات إقامة مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام كمشروعات ( المرافق العامة والبنية التحتية-الطاقة المتجددة- الطرق والمواصلات-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
التزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

- تقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية.

- تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

ضوابط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي أو قومي

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي أو قومي للحصول على الرخصة الذهبية وذلك بتوافر معيارين أو أكثر من المعايير الآتية:

- يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته الى الخارج سنوياً، خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

- يعتمد في تمويله على النقد الاجنبي المحول من الخارج عن طريق احد البنوك المصرية وفقاً للمادة (6) من قانون الاستثمار و المادة (9) من لائحته التنفيذية.

- يستهدف تقليل الواردات وتعميق المكون المحلي في منتجاته بحيث لا تقل نسبته عن 50%.

- يسهم في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي.

- يقام في احد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.

- يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية طبقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- يسهم في الحد من المؤثرات البيئية والانبعاثات الكربونية والحرارية.

- الكهرباء والطاقة المتجددة.

- قطاع البترول والثروة المعدنية.

قطاع النقل.

قطاع الصناعة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قطاع السياحة.

قطاع الشباب والرياضة.

قطاع الزراعة قطاع الانتاج الحربي.

قطاع الصحة.

تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية (بعد استيفاء الضوابط والشروط)، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.

تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المشار إليها بعالية وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وكذا تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.

تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط والاشتراطات على السيد رئيس مجلس الوزراء كل طلب على حدي تتضمن تخصيص العقارات وتراخيص البناء اللازمة للمشروع وكذا تراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته والحوافز التي ستمنح للشركة.

يتم عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة).

وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل