مباشر: وجهت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ضربة جديدة للمالية العامة الفرنسية، بوضعها في خانة التوقعات السلبية، مما يعرقل جهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة.

 يأتي هذا بعد أن خفضت الوكالة تصنيف فرنسا الائتماني في أبريل 2023 من (AA) إلى (AA-)، وهو تصنيف تشترك فيه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

وفي يونيو الماضي، حذرت وكالة موديز من تعرض التصنيف الائتماني الفرنسي لخطر، مشيرة إلى احتمال تراجع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية إذا استمر ارتفاع تكلفة السندات الفرنسية مقارنةً بنظيراتها.

في تقريرها الأخير، أكدت وكالة فيتش أن مخاطر السياسة المالية في فرنسا ازدادت منذ المراجعة السابقة.

وأشارت إلى أن التراجع المالي المتوقع لهذا العام يضع فرنسا في موقف أكثر تعقيدًا، متوقعة ارتفاع العجز المالي وزيادة الدين الحكومي إلى نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وتفاقمت الأزمة المالية في فرنسا بشكل سريع خلال 2024، مع تراجع الإيرادات الضريبية وتفاقم الفجوة في الميزانية.

وازدادت حدة الوضع بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب، مما أدى إلى شهور من الجمود السياسي وعدم اليقين. هذا التطور دفع المستثمرين لبيع السندات الفرنسية، مما زاد الفارق بين ديون فرنسا وألمانيا لأجل عشر سنوات إلى 80 نقطة أساس، مقارنة بأقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.

هذا التحذير يؤكد على التحديات المالية العميقة التي تواجه فرنسا، والتي قد تؤثر بشكل كبير على استقرارها الاقتصادي في السنوات المقبلة.