أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قال محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، إن قضية متابعته أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بـ "الاختلاس وتبديد أموال عمومية"، ليست إلا نتيجة لـ "مؤامرة سياسية" دبرها حزب العدالة والتنمية، الذي يقف خلف الشكوى التي قادته إلى هذه المتابعة.

واتهم السيمو في تصريحات جريئة، حزب العدالة والتنمية، وتحديدًا أمينه العام عبد الإله بنكيران، بمحاولة التأثير على مجريات القضية من خلال تصريحاته حول الملف، حيث أكد أن الشكوى التي يتابع بسببها لم تصدر عن مؤسسات رسمية كوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، وإنما جاءت بناءً على شكاية شخصية من الحزب، وذلك عقب إسقاطه لمرشحهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2021.

وأشار المتحدث إلى أن الشكوى ضده تم تقديمها كرد فعل سياسي، وليس بناءً على أية تقارير تدين تسييره من قبل المؤسسات الحكومية المعنية، مضيفا أنه تم تقديمها مباشرة بعد أن ألحق الهزيمة بمرشح العدالة والتنمية في الانتخابات، وهو ما اعتبره السيمو السبب الحقيقي وراء تحريك هذا الملف ضده.

وكشف المسؤول المنتخب، عن مزاعم خطيرة حول تعرضه لتهديدات من قبل بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، حيث صرح بأنهم اجتمعوا وناقشوا مصيره بين "الموت" أو "السجن"، وأشار إلى أن هذه التهديدات تأتي كجزء من حملة سياسية تهدف إلى إسقاطه من منصبه وعرقلة مشاريعه التنموية في المدينة.

يذكر أن السيمو يتابع إلى جانب 11 شخصًا آخرين بتهم تتعلق بالفساد المالي والاختلاس، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 7 أكتوبر المقبل، من أجل تمكين دفاع المتهمين من الوقت الكافي لإعداد الدفاع.