نظم اتحاد الغرف السعودية في مقره بالرياض اليوم، النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وعد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 400 مستثمر من البلدين.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، المترجمة بمبادرات ومشاريع طويلة، وبمخرجات ذات قيمة ونوعية في قطاعات مختلفة مثل التجارة والسياحة والتكامل اللوجستي.

وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع بنسبة (25%) وبلغ 113 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، مقارنة بــ (90) مليار ريال في عام 2019م، مفيدًا أن الإمارات حققت نموًا إيجابيًا بنهاية عام 2023 في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وبلغ 110.9 مليارات ريال، ويشكل ارتفاعًا بما يقارب 15% مقارنة بعام 2022م، متناولًا التحولات النوعية في مجال الاستثمار نتيجة لتطبيق السياسات والإجراءات الهادفة لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بين البلدين.

بدوره، أفاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين بصفته ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مفيدًا أن صادرات المملكة إلى الإمارات شهدت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ أكثر من (9%) خلال الفترة من 2018 إلى 2023م، وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة للإمارات في عام 2024م حتى شهر يونيو أكثر من 31 مليار ريال.

وتطرق حول مقومات البلدين الواعدة لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني وتبادل الخبرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والمناطق الصناعية الحرة وتشريعاتها وسياساتها، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مبرزًا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في الصناعة من خلال دعم وتبني التقنيات ونماذج العمل الجديدة.

من جانبه، عدّ معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله بن طوق المري الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بالمنصة الحوارية البارزة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودفعها لمستويات أكثر تقدمًا، كما يمكن مجتمع الأعمال من اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة.

وتطرق لمؤشرات قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم في مجال التجارة والاستثمار، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الأول خليجيًا وعربيًا والثاني عالميًا للمملكة، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًا والرابعة عالميًا شريكًا تجاريًا لدولة الإمارات، مفيدًا أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغت بين البلدين 137 مليار درهم في عام 2023م، في حين بلغت المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين 75 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2024، محققة نمو يقدر 18% في ذات الفترة من عام 2023.

وأفاد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي، أن الملتقى يسهم في نمو التجارة والاستثمار بين المملكة والإمارات، منوهًا بدور الاتحاد من خلال مجلس الأعمال السعودي الإماراتي، في تحقيق العديد من المنجزات في جانب تسويق الفرص التجارية والاستثمارية، وتذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، وتوفير الشراكات النوعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل في عام 2023 نحو 30 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي عبدالحكيم بن حمد الخالدي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نموذجًا رائدًا ومميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي، مبينًا أن حجم التبادل من عام 2014 حتى عام 2023م بلغ 915 مليار ريال، وزاد في آخر 3 سنوات وبلغ 327.506 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري لصالح المملكة في الفترة نفسها 43.654 مليار ريال.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السعودي الدكتور علي الظاهري أكد بعمق العلاقات بين البلدين، متناولًا الفرص التجارية المتاحة المهمة، وسبل تعزيز التجارة البينية، مبينًا أن هناك العديد من القواسم لإقامة مشاريع مشتركة متطورة، والإمارات الشريك التجاري الأول خليجيا وعربيًا للمملكة بحجم تجارة بلغ 173 مليار درهم، وبلغ عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والمملكة أسبوعيًا 629 رحلة.

وشهدت النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، عقد جلسة حوارية بعنوان "بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة"، تناولت عدد رخص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها المملكة خلال العام الماضي التي بلغت أكثر من 30 ألف رخصة، وأهمية تطوير الجانب الاستثماري بين البلدين في جميع المجالات، والتسارع في تنمية حجم التجاري البيني، وإزالة التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين، وكذلك التطوير الملحوظ في الجانب السياحي الذي يقوده أبناء البلدين.