نشر في باب نات يوم 03 - 10 - 2024

أطلق فلاحو وبحارة ومتساكنو المنطقة الرطبة بغار الملح المشهورة باسم "الڨطعاية"، "نداء استغاثة" إلى السلطات الرسمية، للترخيص للجهات المعنية في بنزرت، بفتح "ممّر مائي مستدام" يربط بحيرة غار الملح بسبخة سيدي علي المكي بالمنطقة، وذلك للإستمرار في ري زراعاتهم الرملية، عن طريق تقنية الري الطبيعي المرتكزة على حركة المد والجزر ومياه الأمطار.
وجدد الفلاحون ندائهم، إثر انسداد الممر المائي الذي كان موجودا منذ سنوات، بالترسبات الرملية المتأتية من البحر بمفعول التيارات البحرية، مما نتج عنه جفاف السبخة جفافا تاما خاصة مع نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة. وحسب علي القارسي، أحد فلاحي المنطقة، "تسبب استمرار هذا الوضع في موت الثروة السمكية وكذلك موت المزروعات قبل جني الصابة، ما خلف خسائر مادية فادحة لمزارعي "الڨطعاية".
...
وطالب الفلاحون بالتدخل السريع والفعلي للترخيص في فتح هذا الممر، وفق توصيات الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات مختص في علوم البحار في الغرض، والتي استكملت منذ شهر فيفري ومولها الصندوق العالمي للطبيعة.
ويرى "القارسي"، أن التدخل لإنقاذ المنطقة ضروري، لا سيما وأنها مصنفة كأول منطقة عربية وفي شمال إفريقيا، ذات أهمية عالمية "منطقة رامسار". كما تم
تصنيف الفلاحة الرملية بها من "النظم المبتكرة من التراث الفلاحي العالمي من طرف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة "الفاو".
وذكر الفلاحون، في مطلب توجهوا به إلى وزارات الفلاحة والبيئة ووزارات التجهيز والثقافة (نظرا لقيمة النظم الإيكولوجية والثقافية للمنطقة)، أن ثلاثمائة وعشرين هكتارا منها ما يقارب المائة هكتارمن الأراضي الزراعية (والباقي مساحات مائية -السبخة)، مهددة بالإندثار، في الوقت الذي تقوم فيه المنطقة الرطبة بغار الملح بدور فعال في الدورة الإقتصادية للبلدة. وتعتبر المنطقة الرطبة بغار الملح محضنة للأسماك الصغيرة التي تخرج منها للبحيرة لتكون ثروة سمكية محلية يرتزق منها المئات من عائالات البحارة الصغار.
واعتبروا أن من الاهمية الاستراتيجية الحفاظ على الزراعات الرملية في المنطقة، في ظرف تعيش فيه البلاد على وقع التغيرات المناخية وشح الموارد المائية، لأن "هذا النوع من الزراعة لا يستنزف الثروات المائية الجوفية والسطحية، لأنه يعتمد على نظام طبيعي".
وقال القارسي في تصريح ل"وات" أنه "في ظرف نعيش فيه سنين شح مائي، زراعتنا تحقق صابة محترمة وتوفرمنتوجات طبيعية نزود بها أسواق الجملة الجهوية والمركزية"، مضيفا أن "تدخل الفلاحين في العديد من المرات، خلال العام الحالي لتسريح الممر آليا ويدويا، أمر مكلف جدا، ويبقى إجراءا وقتيا غير مجد، لأننا في صراع مع ظاهرة زحف رمال يجب أن نجد لها حلا جذريا ومستداما، لا حلولا ترقيعية".
يذكر أن المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، كان قد دعا إلى فتح ممر بحري جديد على مستوى سبخة سيدي على المكي لضمان تزويدها بالمياه والمحافظة على الزراعة الرملية او" القطايع" والتي تراجع إنتاجها بنحو الثلثين.
وذكر المنتدى أن النظام الزراعي بغار الملح يواجه تحديات، منها إنشاء الميناء التجاري الجديد والطرق المؤدية اليه اضافة الى تحويل مصب وادي مجردة جنوبا وتوسع الانشطة السياحية والبناء العشوائي وتراجع التساقطات.
وشدد المنتدى على اهمية سن تشريعات تعطي امتيازات أو استثناءات لفلاحي بحيرة سيدي على المكي خاصة في علاقة بنقل الرمال من أجل المحافظة على الاراضي والذي لا يسمح به في الوقت الحالي. وخلص المنتدي إلى " ضرورة تثمين الموروث الزراعي في اطار دينامكية سياحية تقوم على السياحة الايكلوجية وتقوم على احترام التوازنات البيئية".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.